تبیان، دستیار زندگی

29/6/1377يكشنبه درس شماره ⁽⁵⁾سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسات قبل بحثى درباره اينكه آيا براى جهت اضرار به نفس و ايراد ضرر جانى
دليلى وجود دارد يا نه ،مطرح شد.
در اين جلسه نظر مرخوم آقاى داماد در اين باره مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد و سپس به اين نكته خواهيم پرداخت كه آيا ضرر مظنون هم در شرع منع شده يا نه .
آنگاه به بيان مباحثى درباره ادامه مسأله ⁽⁴⁾ مى پردازيم.

الف) بحث درباره نظر مرحوم آقاى داماد درباره «حرمت اضرار بدنى»:

1 ) توضيح مبناى آقاى داماد(ره) در علت و حكمت احكام :

قول مشهور ميان فقها اين است كه «علت حكم» بر خلاف «حكمت» هم معمِّم است و هم مخصِّص ،در حاليكه حكمت نه مخصِّص حكم مى تواند باشد و نه معمِّم آن ،يعنى اينكه نه از مورد معلَّل (كه حكمت حكم باشد)مى توان به موارد ديگر تعدى كرد و نه مى توان حكم را تنها به مورد مزبور اختصاص داد.
اما مرحوم آقاى داماد برآن بودند كه حكمت و علت در معمِّم بودن تفاوتى با يكديگر ندارند و تنها فرق ميان آن دو اينست كه حكمت برخلاف علت مخصِّص نيست .
مثلاً هرگاه گفته شود كه در فلان ساعت شب براى جلوگيرى از تردّد دزدان و سرقت ،هر فردى كه تردّد نمايد جلب شود ،در اين صورت مأمور نمى تواند يك فرد را به اين استناد كه دزد نيست جلب نكند ،زيرا مقنِّن به
عللى اختيار تطبيق حكمت بر قانون را بر مورد را به مأمور نداده ،چون چه بسا مأمور در تطبيق مذكور اشتباه كند يا عللى ديگر .
از اينرو قانون به طور كلى وضع شده است .
اما هر چند حكمت مزبور مخصص نيست ،ولى معمّم هست ،يعنى اگر در روز روشن مأمور با يك دزد قطعى مواجه شود ،بايد او را بگيرد .
زيرا اراده قانونگذار براين تعلق گرفته كه دزدى و سرقت از ميان برداشته شود .

2 ) تكمله كلام ايشان از سوى استاد -مد ظله:

در توضيح كلام ايشان بايد گفت كه اين امر ممكن است كه مقنّن هم در عقد اثباتى
قضيه و هم در عقد سلبى آن ملاحظه حكمت را بكند و اختيار را (نه در جانب تعميم و نه تخصيص) به مأمور ندهد و مثلاً به عللى بگويد كه در روز هيچ فردى به عنوان سارق جلب نشود .
در اين صورت ،واضح است كه حكمت مذكور در قانون اول (جلب سارق) معمّم نمى تواند باشد .
زيرا قانون و حكمت ديگرى در اينجا وجود دارد كه با آن تنافى دارد .
پس فرض كلام مرحوم آقاى داماد جايى است كه ما قانون و حكم ديگرى از سوى مقنن و شارع نداشته باشيم كه جلوى تعميم حكمت را بگيرد و در اينصورت است كه حكمت معمم خواهد بود .

3 ) تطبيق بحث بر مانحن فيه :

بعد مرحوم آقاى داماد مى فرمودند كه در روايات باب اطعمه و اشربه ،براى تحريم برخى مأكولات علتى بيان شده كه ازآن برمى آيد كه به طور كلى اضرار ممنوع است از جمله در مقام بيان حرمت خوردن خاك اينچنين آمده است: «لاَنّ فيه فسادَ الابدان» .
هر چند فساد ابدان جنبه حكمت دارد و مخصّص حكم حرمت نيست ،ولى معمّم است و از آن مى توان استفاده كرد كه هر فعلى كه منجر به فساد ابدان و ضرر جانى شود، مشمول اين حكم حرمت است و حكم مزبور اختصاص به اكل طين و مانند آن ندارد بنابراين وارد ساختن هر گونه ضرر جانى بر خود حرام خواهد بود.

4 ) نظر استاد - مد ظله -:

اگر اضرار به نفس به حدى برسد كه منجر به فساد ابدان يا هلاك ابدان و مانند اينها (كه در روايات تعبير شده) بشود، در اين صورت مى توان استفاده حرمت نمود ؛اما از آن نمى توان استفاده كرد كه مطلق اضرار حرام است .
مثلاً اگر خوردن يك غذا تنها منجر به مختصرى تب شود و سپس بهبودى حاصل گردد ،حرمت اين را نمى توان از احاديث مزبور استفاده كرد .
مرحوم آقاى خوئى نيز در فتاوايشان ايراد ضررهاى شديد را ممنوع شمرده اند نه ضررهاى مختصر .
پس اطلاق كلام مرحوم آقاى داماد قابل اشكال است .
شخصى اشكال مى كرد كه مرحوم آخوند در جايى تعبير فرموده:
«دفع الضرر لا سيما اذا كان اخرويّاً واجب الدفع» .
از اين كلام مى توان استفاده نمود كه دفع ضرر دنيوى نيز واجب است از سوى ديگر ،ايشان در پاسخ اخباريها كه مى گويند «مشكوك الحرمة محتمل الضرر است و دفع ضرر محتمل عقلاً واجب، پس بايد از مشكوك الحرمة اجتناب نمود» فرموده است كه اگر مراد ضرر اخروى باشد، صغرى ممنوع است و اگر اعم از دنيوى و اخروى مراد باشد، كبرى نادرست است، زيرا چه بسا عقلاء به عملى كه متضمن ضرر دنيوى قطعى است اقدام مى كنند.
اين سخن ايشان كه دفع ضرر دنيوى را واجب نمى داند، با كلام پيشين تناقض دارد.
در پاسخ اين اشكال بايد گفت كه مرحوم آخوند به حرمت اقتضايى اضرار دنيوى قائل است و حتى مى توان گفت اين حكم اقتضايى عقلى نسبت به اموال هم وجود دارد.
آنچه ايشان منع كرده اند، حكم عقلى فعلى نسبت به وجوب دفع ضرر دنيوى است.
زيرا چه بسا براى ضررهاى دنيوى، به سبب تزاحم با جهاتى ديگر كه اهم مى باشند، جهت بالفعل وجود ندارد، سخن اخير ايشان ناظر به اين نكته است وتناقضى در كار نيست.
در اينجاهم گاه ميان يك اضرار بدنى با امرى ديگر تزاحم پيش مى آيد، مثلا به سبب ميل وافر به غذايى خاص و زياده روى در خوردن ضررى مختصر حاصل مى شود، در اين صورت حرمت اضرار، از آنجا كه با جهات عقلايى ديگر كه چه بسا اهم است تزاحم پيدا كرده، فعليت نمى يابد.
البته لازم است كه بر آن عمل اهدافى عقلايى مرتب باشد نه اهداف و اغراض موهوم و غير متعارف.
ب ) آيا حرمت اضرار تنها در ضرر قطعى است يا مظنه ضرر كفايت مى كند؟:

مراد از «فساد الابدان» كه در روايات به آن تعليل شده، فساد قطعى نيست.
يعنى مراد اين نيست كه قطعاً فساد مرتّب مى شود، بلكه منظور اين است كه در معرض فساد قرار مى گيرد و معرضيت ظنّى مراد است.
حتّى مى توان گفت كه اگر شك بر ضرر هم وجود داشته باشد ايراد ضرر مورد نهى قرار گرفته است.
عقلا نيز هلاكت و فساد مشكوك و حتى موهوم را در ضررهاى متنابه مثل فساد الابدان جايز نمى دانند.
پس نه از ديدگاه عقلا و نه از ظاهر تعليل (و حكمت حكم) نمى توان استفاده كرد كه تنها ضرر قطعى مراد است زيرا حكمت بايد غلبه داشته باشد و فساد قطعى غلبه ندارد.
بنابراين اگر ضرر مزبور ظنّى و حتى كمتر از ظن نيز باشد، بايد از آن اجتناب شود.
ج ) بحث درباره ادامه مسأله ⁽⁴⁾ (او الوقوع فى الزنا او محرّم آخر): مرحوم سيد در ادامه مسأله 4 فرموده:
«. فقد يجب بالنذر، اوالعهد، او الحلف، و فيما اذا كان مقدمة لواجب مطلق، او كان فى تركه مظنّه الفرر او الوقوع فى الزنا او محرم آخر.» درباره قسمت اخير كلام ايشان دو بحث قابل طرح است:
1 ) در اين باره كه « او الوقوع فى الزنا» در متن عروه عطف به چيست، دو احتمال وجود دارد: اوّل: آن كه عطف به «مظنّه» باشد كه در اين صورت اشكال پيش نمى آيد.
دوّم: آن كه عطف به ضرر باشد.
برخى اين احتمال را گرفته و اشكال كرده اند كه در باب ضرر، ظن به ضرر را موضوع حكم بدانيم، در ساير ابواب ما دليلى بر حجيت ظن نداريم و محتمل الحرمة را نمى توان حرام شمرد.
در پاسخ به اشكال مزبور بايد گفت كه بر فرض كه ما در كلام سيد «وقوع» را عطف به «ضرر» بدانيم، مى توان گفت كه معرضيت ظنى اختصاص به باب ضررر ندارد، بلكه از آيات و احاديث مى توان استفاده كرد كه امورى كه انسان را به طورى ظنّى در معرض طغيان شهوت و وقوع در محرماتى مانند زنا و استمنا و امثال اينها قرار مى دهد نيز در شرع حرام شمرده شده است (از جمله از آيه شريفه: «فلا يَخضَعْنَ بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض» يا آيه «ولاتقربوا الزنا» و رواياتى كه نظر به نامحرم را «سهم من سهام ابليس» شمرده و تعابيرى از اين قبيل دارند) بر اين اساس، افعال و تروكى مظنه وقوع در زنا مى باشند نيز منع شده اند.
2 ) در متن مسأله آمده كه از جمله موارد وجوب نكاح، موردى است كه ترك

آن موجب وقوع در زنا يا حرامى ديگر شود:

در اينجا اشكالى مطرح شده و آن اين است كه انجام مقدمه عمل حرام در صورتى حرمت دارد كه مقدمه مزبور سببى باشد، يعنى با حصول آن مقدمه ذى المقدمه (= حرام) حاصل شود.
در اين صورت، اراده تشريعى بر ترك مقدمه (همانند ذى المقدمه) تعلّق گرفته است، همچنانكه در مقدمه واجب نيز وجوب به مقدمه هم تعلق مى گيرد.
امّا اگر مقدمه حرام سببى نباشد و انجام مقدّمه اختيار را از انسان سلب نكند، در اين صورت ديگر دليلى بر حرمت مقدمه وجود ندارد؛ مانند آنكه انسان مقدّمات يك عمل قتل را انجام دهد و اين مقدمات سببى نباشند، در اين صورت، چون وى مسلوب الاختيار نمى شود دليلى بر حرمت مقدمه وجود ندارد.
در مورد وقوع در زنا نيز اينچنين است و انجام مقدمات آن موجب سلب اختيار از فرد نمى شود.
بنابراين چرا مرحوم سيد مقدمه زنا را كه سببى نيست (ترك نكاح) حرام شمرده است.
در پاسخ بايد گفت كه ما مى توانيم دو صورت را فرض كنيم كه انجام مقدمه از حرام غير قابل انفكاك باشد، و شايد نظر مرحوم سيد نيز به اين صورت بوده است: صورت اوّل: در صورت الجاء يعنى در صورتى كه اگر شخص مقدمه حرام را انجام دهد، بى اختيار مجبور به انجام ذى المقدمه خواهد شد، مانند آنكه اگر به جايى برود، اجباراً شراب در حلق او بريزند؟ صورت دوّم: در صورت اضطرار يعنى آنگاه كه با انجام مقدّمه شخص نسبت به انجام ذى المقدمه (حرام) اضطرار مى يابد و راه گريزى از آن ندارد.
در اين دو صورت انجام مقدمه، از آنجا كه موجب سلب اختيار از وى شده وقوع در حرام را به دنبال دارد، ممنوع و حرام است.
تفصيل بحث در آينده خواهد آمد.
ان شاءالله.

« والسلام »

1-مبناي آقاي داماد در علت و حکمت احکام را بيان کنيد.

مشهود بيان فقها اين است که علت حکم بر خلاف «حکمت»هم معم است و هم مخصص در حاليکه حکمت نه مخصص حکم مي تواند باشد و نه معمم آن ولي مرحوم آقاي داماد بر آن بودند که حکمت و علت در عمم بودن تفاوتي با يکديگر ندارندو تنها فرق ميان آن دو اينست که حکمت بر خلاف علت مخصص نيست. زيرا مقنن به عللي اختيار تطبيق حکمت بر قانون را بر مورد را به مامور نداده است.

2-دليل مرحوم آقاي داماد بر حرمت اضرار به نفس چيست؟

ايشان مي فرمايند. در روايات باب اطعه واشربه براي تحريم برخي مأکولات حکمتي بيان شده که نشان مي دهد بطو کلي اضرار ممنوع است مثلاً در مقام بيان حرمت خوردن خاک آمده: «لان فيه فساد الابدان» از اين فقره مي توان استفاده کرد هر فعلي که منجر به نساء ابدان و ضرر جاني شود مشمول حرمت است.

3-نقد استاد مدظله بر کلام آقاي داماد را بنويسيد.

ايشان مي فرمايند: اطلاق کلام مرحوم آقاي داماد قابل اشکال است . از اين روايات مي توان استفاده کرد که مطلق اضرار حرام است اگر اضرار به نفس به حدي بر سد که منجر به فساد ابدان، هلاک، ابدان شود مي توان استفاده حرمت نمود.

4-آيا حرمت اضرار تنهادر ضرر قطعي است يا مظنه ضرر کفايت مي کند.

مراد از فساد الابدان که در روايات به آن تعليل شده فاسد قطعي نيست. يعني مراد اين نيست که قطعاً فساد ترتب مي شود بلکه منظور اين است که در معرض فساد قرار مي گيرد و معرضيت ظني مراداست . عقد نيز هلاکت و فساد مشکوک و حتي موهوم را در ضررهاي متنابه مثل نساء الابدان جايز نمي دانند.

5-اگر در باب ضرر ظن به ضرر را موضوع حکم بدانيم آيا در ابواب ديگر هم مي توانيم به آن قايل شويم؟

از آيات واحاديث مي توان استفاده کرد اموري که انسان را به طور ظني در معرض طغيان شدت و وقوع در محرماتي مانند زنا و استناد و امثال اينها قرار مي دهد نيز در شرع حرام شمرده شده است . مثلاً آيه شريفه مي فرمايد:فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في عليه مرض والسلام