تبیان، دستیار زندگی

المقصد السابع في الاصول العملية
تعريف الاُصول العمليّة
فصل: في البراءة
 الاستدلال بالأدلّة الأربعة
آيات الکتاب و مناقشتها
السنّة: و هي أحاديث
حديث الرفع و الاستدلال به
حديث الحجب
حديث الحلّ
حديث السعّة
حديث کل شيء مطلق
الإجماع و توهينه
العقل
حکم دفع ضرر غير العقوبة
أدلّة المحدّثين علي وجوب الاحتياط
الاستدلال بالکتاب و السنّة و الجواب عنه
استدلال آخر بالعقل و مناقشته
أصالة عدم التذکية
الأوّل: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعيّ
الثاني: في حسن الاحتياط شرعاً و عقلاً
في أخبار من بلغ
الثالث: أنحاء تعلّق النهي بالطبيعة
عدم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريميّة الموضوعيّة
الرابع: في حسن الاحتياط مطلقاً ما لم يخلّ بالنظام
فصل: في التخيير
إذا دار الأمرين المحذورين
الوجوه في المسألة و بيان المختار منها
عدم جريان قاعدة قبح العقاب في المقام
عدم اختصاص المورد بالتوصّلييّن
حکم التخيير في ما لو احتمل الترجيح
فصل: في الاشتغال، و فيه مقامان
المقام الأوّل: في دوران الأمرين المتباينين
بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة و غيرها
منجّزية العلم الإجماليّ الفعليّ في التدريجيّات
الأوّل: الاضطرار إلي بعض الأطراف معيّناً أو مرّدداً
الثاني: شرطيّة الابتلاء بتمام الأطراف
الثالث: الشبهة غير المحصورة
الرابع: ملاقي بعض أطراف ال شبهة المحصورة المنجيّژة
المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقلّ و الأکثر الارتباطيّين
تقريب انحلال العلم الإجماليّ بين الأقلّ و الأکثر
شبهة الغرض
التفصّي عن شبهة الغرض
عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقاً
رفع الجزئيّة بحديث الرفع
الأوّل: الشکّ في الشرطيّة و الخصوصيّة
الثاني: حکم ناسي الجزئيّة
الثالث: حکم زيادة الجزء
الرابع: تعذّر الجزء أو الشرط
قاعدة الميسور
القاطعيّة
حسن الاحتياط مطلقاً
خاتمة: في شرائط الاصول
اشتراط البراءة العقليّة بالفحص
في شرط البراءة النقليّة
تقييد إطلاق أدلّة البراءة النقليّة بأدلّة وجوب التعلّم
اعتبار الفحص في التخير العقليّ
ما يترتّب علي العمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة و الأحکام
التبعة
الأحکام
استثناء مسألتي الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام من البطلان
شرطان آخر ان للبراءة و مناقشتهما
قاعدة لاضرر
أخبار نفي الضرر
تنقيح معني الضرر و الضرار
نسبة القاعدة مع أدلّة الأحکام الأوليّة و الثانويّة
في ما لو تعارض الضرر مع ضرر آخر
فصل: في الاستصحاب
تعريف الاستصحاب
الاستصحاب مسألة اُصوليّة
الإشکال في استصحاب الحکم الشرعيّ الکلّي
کفاية اتّحاد الموضوع عرفاً في القضيّتين
التلازم بين حکم العقل و حکم الشرع في مقام الإثبات
وجوه حجّيّة الاستصحاب
الوجه الأول: بناء العقلاء و الجواب عنه
و الجواب عنه
الوجه الثالث: الإجماع و الجواب عنه
الوجه الرابع: الأخبار
منها: صحيحة زرارة الاُصولي
تقريب الاستدلال بالصحيحة
تحقيق معني النقض
المراد من هيئة لا تنقض اليقين
في دفع توهّم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات
منها: صحيحة زرارة الثانية
تقريب الاستدلال بها
دلالة الرواية علي الاستصحاب لا علي قاعدة اليقين
الإشکالات الواردة علي الصحيحة و الجواب عنها
منها: صحيحة زرارة الثالثة
تقريب الاستدلال بها
الإشکالات الواردة في المقام و دفعها
منها: رواية محمد بن مسلم و رواية اُخري
الاستدلال بخبر الصفّار
منها: الاستدلال بموثّقة عمّار و الماء کلّه طاهر و رواية الحلّ
تحقيق حال الوضع
أنحاء الوضع
النحو الأوّل: ما لا يتطرّق إليه الجعل إطلاقاً
النحو الثاني: ما لا يتطرّق إليه الجعل الاستقلاليّ دون التبعيّ
النحو الثالث: ما يصحّ جعله استقلالاً و تبعاً للتکليف
و هم في معني الملکيّة و دفعه
التنبيه الأوّل: اعتبار فعلية الشکّ و اليقين
التنبيه الثاني: هل يکفي الشکّ في بقاء الشيء علي تقدير ثبوته
التنبيه الثالث: في أقسام الاستصحاب الکلّي
التنبيه الرابع: جريان الاستصحاب في الاُمور التدريجيّة
في جريان الاستصحاب في الفعل المقيّد بالزمان و فرضه
إزاحة و هم
التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقيّ
توهّم عدم تماميّة رکني الاستصحاب و الجواب عنه
وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقيّ بضدّه المطلق
التنبيه السادس: استصحاب الشرائع السابقة
توهّم اختلال أرکان الاستصحاب في المقام و الجواب عنه
ما ذکره المصنّف ـ قدّس سرّه ـ
تنبيه السابع: الأصل المثبت
الموارد المستثناة من عدم حجّية الأصل المثبت
الطرق و الأمارات
التنبيه الثامن: في موارد ليست من الأصل المثبت
لا وجه لاعتبار ان يکون المستصحب مجعولاً مستقلّاً
عدم الفرق بين ثبوت الأثر أو نفيه
ما کان للأثر الشرعيّ مطلقاً
حکم شرعيّ ولو بقاءً
التنبيه الحادي عشر: في أصالة تأخّر الحادث
أجزاء الزمان أو إلي حادث آخر
في ما لو کانا مجهولي التاريخ
في ما لو علم بتاريخ أحدهما
في ما لو تعاقبت حالتان متضادّتان
التنبيه الثاني عشر: في استصحاب الاُمور الاعتقاديّة
عدم صحة تشبّث الکتابيّ باستصحاب نبوّة موسي
التنبيه الثالث عشر: في استصحاب الحکم المخصّص
الدليل علي کون الشکّ خلاف اليقين
التنبيه الرابع عشر: في حکم الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف
المقام الأوّل: اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب
المناط في الاتّحاد هو النظر العرفي
المقام الثاني: في ورود الأمارة علي الاستصحاب
نفي حکومة الأمارة علي الاستصحاب
خاتمة: و فيها أمران
الأوّل: في النسبة بين الاستصحاب وسائر الاُصول العمليّة
الثاني: في تعارض الاستصحابين
تقدم الأصل السببيّ علي المسبّبي
الاستصحاب
تقدّم الاستصحاب علي القرعة
المقصد الثامنفيتعارض الادله والامارت
فصل: في معني التعارض
تقديم الأحکام الثانويّة علي الأوّليّة
تقديم الأمارات المعتبرة علي الاُصول الشرعيّة عرفاً
حکم التعارض بين الظاهر مع النصّ أو الأظهر
فصل: التعارض موجب لسقوط الحجّية مِنْ احدهما
حکم تعارض الخبرين علي القول بالطريقيّة أو بالسببيّة
الکلام في قاعدة «الجمع مهما أمکن أولي من الطرح»
فصل: القاعدة الثانويّة في باب تعارض الأخبار
القطع بحجيّة الراجح تخييراً أو تعييناً
بعض الوجوه الّتي استدلّ بها للترجيح
أخبار التعارض، و هي علي طوائف
اختلاف الأنظار لاختلاف الأخبار
حکم تقييد إطلاقات التخيير
عدم حجّيّة الخبر المخالف للکتاب
في بقيّة الوجوه الّتي استدلّ بها لوجوب الترجيح
دعوي الإجماع و الرّد عليه
المناقشة في قبح ترجيح المرجوح علي الراجح
حکم الإفتاء بأحد الخبرين
الإفتاء بالتخيير في المسألة الاُصوليّة
فصل: في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة
وجوه القول بالتعدّي
المناقشة في الوجوه المذکورة
جواز التعدّي إلي کلّ مزية بناءً علي التعدّي
توهّم إنّ الظنّ بصدق أحد الخبرين موجب لسوقطو الآخر و دفعه
فصل: اختصاص قواعد التعادل و الترجيح بغير موارد الجمع العرفيّ
حجّة المشهور و الجواب عنها
فصل: في ذکر بعض المرجّحات لتقديم أحد الظاهرين علي الآخر
التخصيص و الجواب عنه
منها: تقديم التخصيص علي النسخ لغلبة التخصيص و مناقشته
فصل: في ما لو وقع التعارض بين أکثر من دليلين و انقلاب النسبة
فصل: في أنّ المرجّحات توجب ترجيح أد السندين فعلاً
لا ترتيب بين المرجّحات لو قيل بالتعدّي
إذا وجد في کلّ من الخبرين مرجّح
ي تقديم المرجّح الجهتيّ علي غيره
کلام الشيخ في المقام و المناقشة فيه
إيراد بعض تلامذة الشيخ عليه و الجواب عنه
فصل: المرجّحات الخارجيّة و بيان أقسامها
القسم الأوّل: ما لم يقم علي اعتباره و لا عدمه دليل
القسم الثاني: ما قام دليل علي عدم اعتباره
الخبر
القسم الرابع: ماقام دليل علي اعتباره مع عدم المعاضدة
الخاتمة: الاجتهاد والتقليد
فصل: في معني الاجتهاد لغةً و اصطلاحاً
لا وجه لتأبّي الإخباريّ عن الاجتهاد بالمعني المختار
فصل: الاجتهاد المطلق و التجزّيّ
فصل في اقسام الاجتهاد
إمکان الاجتهاد المطلق و حکمن العمل به
حکم تقليد المجتهد المطلق الانسداديّ
الإشکال علي تقليد المجتهد الانفتاحيّ و الجواب عنه
نفوذ حکم المجتهد المطلق الانفتاحيّ
التجزّيّ في الاجتهاد، و فيه موانع
الأوّل: في إمکانه
الثاني: في حجّيّة ما يؤدّي إليه علي المتّصف به
الثالث: في حکم رجوع الغير إلي المتجزّيّ و جواز حکومته
فصل: في بيان ما يتوقّف عليه الاجتهاد
فصل: التخطئة و التصويب
الاتّفاق علي التخطئة في العقليّات
وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعيّات
عدم المحيص من التصويب بناءً علي اعتبار الأخبار من باب السبيّة و الموضوعيّة
فصل: في اضمحلال الاجتهاد السابق
للاجتهاد الأوّل
الردّ علي تفصيل الفصول في الاجتهاد المضمحلّ
صحّة العمل مطلقاً علي القول بالسببيّة و الموضوعيّة
فصل: في التقليد
تعريف التقليد
أدلّة جواز التقليد
القدح في دعوي کونه من ضروريّات الدين و سيرة المتديّنين
دلالة الأخبار علي جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة
الملازمة العرفيّة بين جواز الإفتاء و جواز إتّباعه
تخصيص الآيات و الروايات الناهية عن التقليد
فصل: في تقليد الأعلم
عدم جواز تقليد غير الأعلم و الدليل عليه
الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه اُخر، و الجواب عنها
فصل: في اشتراط حياة المفتي
في ذکر التفاصيل في المقام
التفصيل بين البدويّ و الاستمراريّ
 الاستدلال علي جواز تقليد الميّت ابتداءً بالاستصحاب و المناقشة فيه
 الاستدلال علي جواز تقليد الميّت بقاءً بالاستصحاب و المناقشة فيه
الاستدلال بوجوه اُخر و المناقشة فيها