وقد ذكر الشيخ الانصاري قدس الله نفسه طوائف من الاخبار، يحصل بانضمام بعضها إلى بعض العلم بحجية خبر الواحد الثقة المأمون من الكذب في الشريعة، وان هذا أمر مفروغ عنه عند آل البيت عليهم السلام.
ونحن نشير إلى هذه الطوائف على الاجمال وعلى الطالب أن يرجع إلى الوسائل (كتاب القضاء) والى رسائل الشيخ في حجية خبر الواحد للاطلاع على تفاصيلها:
(الطائفة الاولى) - ما ورد في الخبرين المتعارضين في الاخذ بالمرجحات كالاعدل والاصدق والمشهور ثم التخيير عند التساوي. وسيأتي ذكر بعضها في باب التعادل والتراجيح. ولولا أن خبر الواحد الثقة حجة لما كان معنى لفرض التعارض بين الخبرين ولا معنى للترجيح بالمرجحات المذكورة والتخيير عند عدم المرجح كما هو واضح.
(الطائفة الثانية) - ما ورد في ارجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحاب الائمة عليهم السلام، على وجه يظهر فيه عدم الفرق في الارجاع بين الفتوى والرواية، مثل ارجاعه عليه السلام إلى زرارة بقوله: (اذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس) يشير بذلك إلى زرارة. ومثل قوله عليه السلام، لما قال له عبد العزيز بن المهدي: ربما أحتاج ولست ألقاك في كل وقت، أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال: نعم.
قال الشيخ الاعظم: (وظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي فسأل عن وثاقة يونس ليرتب عليه اخذ المعالم منه).
إلى غير ذلك من الروايات التي تنسق على هذا المضمون ونحوه.
(الطائفة الثالثة) - ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء، مثل قوله عليه السلام: (وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم). إلى ما شاء الله من الروايات في أمثال هذا المعنى.
