نگاهی به شیخ انصاری از دریچه فرائد و مکاسب (2)
در گفت و‌گوی رهنامه پژوهش با حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمدعلی انصاری *
قسمت قبل را از اینجا بخوانید
رهنامه: عده‌ای می‌گویند، پس از شیخ همه میراث‌خوار شیخ هستند و یک جمله نیز به شیخ عبدالکریم حائری نسبت داده شده است که ایشان گفته‌اند پس از شیخ ما همه از مایه خوردیم و کسی چیزی به آن چارچوب و مبنای اصلی شیخ اضافه نکرده و همه حواشی و تعلیقات و تقریرات بوده است. آیا شما با اصل این مطلب موافقید؟
من موافق نیستم.
رهنامه: نظام فقهی و اصولی قبل از شیخ، مرحوم بهبهانی بوده و قبل از مرحوم بهبهانی، محقق حلّی و علامه حلی بوده‌اند و آنها تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته‌اند، ولی با ظهور شیخ، ما با رسائل و مکاسبی روبه‌رو هستیم که تمام ساختار فقهی و اصولی ما ناظر به تقسیمات کتاب اصول و فقه ایشان است که در اصول بر اساس قطع و ظن و شک بحث کرده‌اند.
امتیازی که شیخ بر متقدمینش دارد، در چند زمینه است؛ یکی در اصول و یکی در فقه، که اغلب به اصول ایشان توجه دارند و از فقه غافل هستند. به نظر بنده، فقه ایشان نیز اهمیت دارد. همان طور که در اصول معروف است، ایشان واقعاً ابداعات و ابتکارات خاصی داشتند که همان چینش منطقی بحث‌های اصولی است که شخص نسبت به حکم یا قطع دارد یا ظن دارد و یا شک دارد. اگر قطع به حکم دارد، حجیت آن ذاتی است. اگر ظن دارد، اصل اولی بر عدم حجیت است، مانند امارات که مفید ظن هستند. مواردی از جمله ظهورات و خبر واحد را به ادله خاصی، مانند سیره عقلا و بعضی ادله دیگر استثنا می‌کند، ولی برخی دیگر را تحت عموم اصل عدم حجیت ظن قرار می‌دهد. در شک نیز ابداعاتی دارد که همین اصول عملیه را بیان می‌کند به این تفصیل که مکلف یا حالت سابقه دارد یا ندارد؛ اگر دارد، مجرای استصحاب قرار می‌گیرد و اگر ندارد یا قدرت احتیاط دارد یا ندارد؛ اگر ندارد، مورد تخییر است؛ اگر قدرت احتیاط دارد و دلیل عقلی یا نقلی بر احتیاط داریم، جای احتیاط است و اگر نداریم، جای برائت است. این حصر عقلی است. پیش از شیخ، بحث به این شکل نبود. نه ترتیب منطقی در تقسیم مباحث بر اساس قطع و ظن و شک وجود داشت و نه انحصار اصول عملیه در این چهار قسم.
البته مطالب دیگری هم ابداع کرده است، مانند مصلحت سلوکیه در حجیت خبر واحد یا اصطلاحات حکومت و ورود و امثال اینها که ایشان در چند جا ذکر، و در بحث تعارض، تفصیلاً درباره آنها بحث کرده است. گفته می‌شود که این مباحث پیش از شیخ نبوده و البته کلمه حکومت و امثال آن در کلمات صاحب جواهر بوده است. بنده در جواهر چند مورد از اصطلاحات حکومت و ورود و امثال اینها را یافتم و به بعضی از بزرگان نشان دادم و ایشان گفتند که اینها معنای اصطلاحی نیست، بلکه معنای لغوی است.
مثلاً در کتاب جواهر، جلد نهم، صفحه 391، در بحث تقیه، بعد از اینکه به روایات دال بر وجوب تقیه می‌پردازد، روایاتی را می‌آورد که می‌گویند در سه یا پنج چیز تقیه نیست. مثلاً روایت است که «لا تقیة فی ثلاث، شرب المسکر و المسح بالخفین و الجهر ببسم‌الله الرحمن الرحیم». صاحب جواهر در توضیحِ نسبتِ بین این روایات با روایات دال بر لزوم تقیه می‌فرماید که «انت خبیر بقصوره عن الحکومة علی ادلّة التقیة من وجوه»، آیا این حکومت، اصطلاحی است یا معنای لغوی دارد؟ حکومت لغوی یعنی ترجیح دادن یک چیز بر دیگری، مثلاً خاص هم بر عام ترجیح داده می‌شود. یادم است موردی را پیدا کردم که وقتی به بزرگان نشان دادم، گفتند حکومت در اینجا، حکومت اصطلاحی است. وقتی آن را به یکی از نواده‌های مرحوم شیخ، مرحوم آیت‌الله شیخ احمد سبط الشیخ نشان دادم، ایشان گفت که صاحب جواهر، جواهر را به ترتیب ننوشته و بعضی از جلدهای آخر را متأخر نوشته است و احتمال دارد این مطالب را ـ که در جلدهای متأخر بوده ـ زمانی که شیخ در درسش شرکت می‌کرده از شیخ گرفته باشد، چون شیخ در ابتدا با اینکه خودش حلقه درسی داشت، در درس صاحب جواهر نیز شرکت داشته است. شاید در آنجا مطرح کرده است و صاحب جواهر از او اخذ کرده باشد.
نقل می‌کنند صاحب جواهر در درس، از تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر سخن گفت و مرحوم محقق رشتی که در درس صاحب جواهر حاضر بوده، از شیخ می‌پرسد وجه تقدیم این دلیل بر آن دلیل چه بود؟ ایشان می‌فرماید: وجهش حکومت است. مرحوم رشتی از شیخ می‌پرسد: حکومت یعنی چه؟ مرحوم شیخ می‌فرماید: شش ماه باید در درس من حاضر بشوی تا معنای حکومت را بفهمی، و ایشان بعد از آن در درس شیخ شرکت می‌کردند. ایشان و مرحوم میرزای شیرازی، در ابتدا از هم‌ردیف‌های شیخ در درس بودند و بعدها از شاگردان شیخ به شمار آمدند.
رهنامه: پرسش این است که چرا در طول این 160 الی 170 سال پس از تالیف فرائد بر روی این ساختار، نوآوری نشده است، در حالی که شیخ نسبت به گذشتگانش این کار را انجام داده است؟
به نظر بنده، تقسیم شیخ در اصول، تقسیم و حصر عقلی است. از این رو، حصر عقلی قابل تغییر دادن نیست، ولی دیگر مطالبی که در ذیل همین عنوان‌ها گفته شده، همه دربست قبول نشده، بلکه جرح و تعدیل شده است. حتی صاحب کفایه درباره تقسیم ایشان نظر دارند. این مطالب چکش خورده و درباره آن بحث شده است. این طور نیست که همه مطالبی که شیخ فرموده است، دربست مورد قبول دیگران باشد.
رهنامه: بحث شما درباره جزئیات اقوال ایشان صحیح است، ولی سۆال ما درباره ساختاری کلی است که ایشان بنا کرده‌اند.
ساختار کلی به این دلیل ثابت بوده که حصر عقلی است.
رهنامه: این درست است که حالت مکلف از سه حالت خارج نیست، ولی این سۆال مطرح است که چرا اصول را بر اساس حالت مکلف تقسیم‌بندی بکنیم؟ حصر عقلی به ما بستگی دارد که از چه زاویه‌ای اصول را شروع بکنیم؟ اگر از زاویه دید شیخ نگاه بکنیم، به همین حصر می‌رسیم، ولی برخی گفته‌اند که باید از حالات روانی، مانند شک و قطع و ظن دست برداریم و چیز دیگری را مبنای تقسیم اصول قرار بدهیم.
حال مکلف را به این دلیل مبنا قرار دادند که موضوعِ حکم، مکلف است و حکم بر مکلف بار می‌شود. از این رو، باید ببینیم چه حالاتی نسبت به حکم دارد: قطع دارد، شک دارد یا ظن دارد. البته ممکن است بعضی روش‌های کلی تغییر پیدا کند. برای نمونه، مرحوم آقای صدر، منطق استقرایی را به عنوان ملاکی پذیرفتند و از راه استقرا و منطق استقرایی و با حساب احتمالات، خیلی چیزها را ثابت کردند. از جمله حجیت اجماع و تا حدودی شهرت را که این هم یکی از ابداعات است. بنابراین، من این اشکال را که ابداعی نبوده، وارد نمی‌دانم و به نظرم چون چارچوب و تقسیم‌بندی اصلی نیز حصر عقلی است، تغییر نکرده، ولی در متن صحبت‌های بسیاری شده و فرمایش‌های شیخ، نقض و ابرام شده است.
رهنامه: از نوآوری‌های شیخ در فقه بفرمایید.
خدمت بزرگی که شیخ در فقه کردند، جهت دادن فقه، به سمت فقه معاملی است، یعنی حالت انحصار و غلبه فقه در جهت فقه عبادی را شکست و فقه را به فقه معامله بالمعنی الاخص که همان بحث بیع باشد، جهت داد. عنوانِ بحث، عقد بیع است، ولی مطالبی که درباره‌اش بحث می‌شود، کلاً مربوط به عقد است. اعم از اینکه عقد بیع، اجاره، نکاح یا چیزهای دیگری باشد. برای نمونه، همه بحث‌هایی که درباره شرایط متعاقدین یا شرایط عوضین و امثال اینها می‌شود، محدود به بیع نیست، بلکه قابل تعمیم است. مثلاً در اجاره نیز عوضین یا در نکاح هم متعاقدین وجود دارد.
از این رو، بحث‌هایی که تحت عنوان عقد بیع شده، برای کل عقود قابل طرح است، بلکه بعضی از ابحاثش برای ایقاعات هم سودمند است. مثلاً بحث فضولی یا بحث معاملات، گرچه مشهور می‌گویند، فضولی در ایقاعات جاری نیست، ولی جای بحث دارد. خب شیخ پنبه این مباحث را رشته کرده است. برای نمونه، در بحث نکاح جای بحث دارد که آیا معاطات در آن مقبول است یا خیر؟
من یک ناراحتی دارم و آن این است که این ثروت عظیم و هنگفتی که فقه ما دارد، مجهول مانده و برای دیگران معلوم نشده است. حضرت استاد سبحانی در مقدمه کتاب تحریر علامه که به تازگی چاپ کردند، مطلبی را از مجله «رسالة الاسلام» می‌آورند که در سال 1382 هـ . ق در مصر چاپ شده است، ولی در این مجله، نویسنده درباره کتاب «تذکرة» علامه سخن می‌گوید که در آن زمان چاپ سنگی بوده است. او می‌گوید: «آرزو داشتم که این کتاب به شکل جدید چاپ بشود که علمای الازهر از آن استفاده بکنند تا بدانند که فقه امامیه کمتر از فقه ما نیست»، بلکه ما می‌گوییم بیشتر از آن است. هم‌چنین می‌گوید: «این فقه امامیه و کتاب تذکره بین دو زندان محبوس است. اولی اینکه علمای اهل سنت با آن آشنایی ندارند و به شاگردانشان هم آشنایی نمی‌دهند و محبس دیگر چاپ حجری کتاب است که آنهایی را که می‌خواهند از فقه امامیه استفاده بکنند، از آن محروم می‌کند».
این مطلب را به مسئولان برسانید. الان که راه‌های ارتباط، مخصوصاً نسبت به قاهره بهتره شده است، کتاب‌های فقه را با چاپ خوب به آنجا برسانند. یکی از مصری‌ها به منزل ما آمده بود که من به او چهار جلد از موسوعه دایرةالمعارف فقهی و اصولی را دادم که ببیند. نگاه کرد و گفت: اجازه بدهید که ما اینها را چاپ بکنیم. گفتم این را به جای دیگری برای چاپ تحویل داده‌ام و از دست من خارج است. گفت: مصری‌ها می‌گویند که فقه امامیه را برای ما بیاورید و خیلی از مستبصرین، از فهمیده‌هایشان، از راه فقه مستبصر شدند.
دکتر عصام العماد یمنی که از مستبصرین است و در قم است، در جلسه‌ای که در مشهد بود، بحث شد انگیزه عمده مستبصرین چیست؟ گفت: فهمیده‌ها و طبقه بالای ایش،ان از راه فقه مستبصر شدند. ایشان از «مرداش» مصری ـ که وکیل و قاضی و دارای پست‌های مهمی بوده، سپس مستبصر شده است [1] - قضایایی را نقل می‌کند که در آنها فقه امامیه برای آنها مشکل‌گشا بوده است. از جمله مسائلی که برای آنها به مشکلی امنیتی تبدیل شده بود، مسأله ارث غرقی بوده است. زمانی که یکی از کشتی‌های مصر که کارگران را از کانال سوئز، به سمت دیگری برای کارخانه‌ای می‌آورده است، غرق شده و ورثه ادعای حق بیمه و سایر حقوق کارگران را می‌کردند و مسئولان نیز چون به نفعشان نبوده، امتناع می‌کردند؛ زیرا بر اساس فقه حنفی، ورثه در این باره باید تا مدت زیادی، مثلاً حدود چند سال، در انتظار بمانند، اما فقه ما می‌گوید تا زمانی باید صبر کرد که دانسته شود آنها دیگر زنده نیستند. در این مورد، خودِ مبارک دنبال شیخ الازهر می‌فرستد که این مشکل را حل بکنید. او نیز به سراغ دکتر و مرداش می‌فرستد. ایشان هم حکم فقه امامیه را به او می‌گوید. شیخ الازهر خیلی خوشحال می‌شود و همان شبانه نزد مبارک می‌رود و می‌گوید که راه حل مسأله در یکی از مذاهب اسلامی، این طور است. مبارک نیز دستور می‌دهد که بر اساس آن حکم، این مشکل و غائله را حل بکنند.
دیگر اینکه ایشان و مرداش، از محمد ابوزهره، که یکی از نویسندگان و علمای الازهر و آدم بسیار وجیه و خوبی بود و کتابی نیز به نام «الامام الصادق»، درباره امام صادق - علیه السلام - نوشته است، نقل می‌کند که زمانی خیلی پیر شده بود، روزی وقتی داشت از دانشگاه خارج می‌شد، از او پرسیدم این مشکلات و مسائلی را که درباره حکم سه طلاقه پیش می‌آید ـ و یکی از مشاکل عمده اجتماعی ماست ـ چه‌طور می‌توانیم حل بکنیم؟ ایشان گفت: این مشکلات در مصر حل نمی‌شود، مگر از راه فقه امامیه.
از این رو، ما باید فقه‌مان را به دیگران برسانیم. به نظر می‌آید که ما از راه فقه بیشتر می‌توانیم افراد سایر مذاهب را به مذهب خودمان جذب بکنیم. البته بحث‌های اعتقادی هم جای خودش را دارد، ولی نباید از فقه غافل شویم. خیلی از محققان و نویسندگان، تشنه این مکاسب هستند. اگر شخص صاحب قلمی از کتاب مکاسب، أبحاث نظریه کامل درباره عقد و عقود را از منظر امامیه، تبیین کند، بسیار مورد استقبال و استفاده قرار می‌گیرد ...
رهنامه: چه دلیلی دارید که می‌فرمایید شیخ به معاملات میل پیدا کرد؟
دلیلش کتاب مکاسب است.
رهنامه: خب، شیخ در عبادیات هم کتاب‌های بسیاری دارد.
بله، ولی ملایی و بزرگی شیخ مربوط به مکاسب است. شیخ در عبادات و در طهارت و... نیز کتاب نوشته است، ولی آنچه محل و محط نظر فقهای بعد قرار گرفت، مکاسب است.
یک نکته در کتاب مکاسب ایشان، این است که هیچ وقت ایشان در مکاسب به قطعیت منتهی نمی‌شود و همیشه در حال نقل و انتقال و جولان است. البته بحث‌هایش منظم است.
رهنامه: یعنی فتوا نمی‌دهد؟
چرا، ولی کمتر فتوا می‌دهد. حتی بعضی‌ها می‌گویند که در کلام شیخ فتوا پیدا نمی‌کنید.
البته عرض می‌کنم که بین عقل و سیره عقلا فرق بگذاریم. چیزی که در معاملات بیشتر کاربرد دارد، سیره عقلا و عرف است، نه عقل بما هو عقل. مرحوم امام نیز به عرف عنایت بسیاری داشته است، ولی عقل را به کلی تجرید نکرده‌اند. آن چیزی که هم شیخ و هم دیگران در مورد کارآیی عقل بسیار نسبت به آن احتیاط کرده‌اند، کشف ملاکات است که ما نمی‌توانیم کشف ملاک بکنیم. بله، اگر کسی بینه و بین الله توانست کشف ملاک بکند، می‌تواند حکم کند.
رهنامه: آیا میل به سیره عقلا هم نوعی میل به اصحاب رأی شدن نیست؟ چون بحث را از توقیفی بودن احکام بیرون می‌آورد.
نه، چون ما به هر سیره‌ای بها نمی‌دهیم، بلکه سیره‌ای برای ما حجت است که امضا شده یا لااقل از طرف ائمه رد نشده باشد.
رهنامه: پس می‌فرمایید شیخ عقل را در مکاسب و در فقه به این صورت به کار گرفته است؟
بله، استلزامات عقلیه که سر جای خودش مطرح است، مثلاً اینکه مقدمه واجب، واجب است. فقط در محدوده کشف ملاکات که خطرناک است، ایشان می‌فرماید که خوض نکنید، مخصوصاً کسانی که قدرت این کار را ندارند.
* مسئول علمی و ناظر تحقیق آثار مرحوم شیخ انصاری که تاکنون حدود 28 جلد آن به چاپ رسیده
[1] ر.ک: به «موسوعة من حیاة المستبصرین»، ج 2، ص 315، شماره 14.
منبع: پایگاه اینترنتی رهنامه
تنظیم: محسن تهرانی - حوزه علمیه تبیان
