دامنه فساد مالی ترکیه به ایران می‌رسد؟

با آغاز بازجویی ها از رضا ضراب، تاجر ایرانی تبار مقیم ترکیه در خصوص پرونده فساد مالی، او از روابط خود با بابک زنجانی خبر داد. به گزارش تودی زمان، ضراب اعلام کرده است که بابک زنجانی ، رئیس هولدینگ سورینت، رئیس او بوده است. او می گوید زنجانی قصد داشته با  گذرنامه جعلی برای ملاقات با وی از طریق بیروت به آنتالیا سفر کند اما عملیات پلیس برای دستگیری متهمان پرونده موجب می شود که زنجانی از این سفر صرفنظر کند.

پیش بینی اینکه پرونده فساد مالی ده ها نفر از مقامات و فرزندان مقامات ارشد ترکیه به کجا می رسد، دشوار است. هرچند برخی این ماجرا را ناشی از نبرد قدرت بین دولت ترکیه و جنبش فتح الله گولن می دانند، گروهی دیگر نیز این ماجرا را به آمریکا و ایران ارتباط می دهند. با دستگیری سلیمان اصلان، مدیر عامل هالک بانک یا همان بانک خلق ترکیه و رضا صراف ، (همان رضا ضراب) تاجر ایرانی که به تجارت طلا در ترکیه اقدام می کرد، اکنون تمرکز بر مثلث ایران- هالک بانک- طلا است.

به گزارش المانیتور، دولت ترکیه به دنبال پیدا کردن ردپای آمریکا و اسرائیل در این عملیات است زیرا از هالک بانک برای دور زدن تحریم هایی استفاده شده که علیه ایران اعمال می شد. برخی منابع خبری می گویند در حال حاضر این مدیر عامل هالک بانک است که سوژه اصلی بازجویی هاست، زیرا در خانه او 4 و نیم میلیون دلار پول نقد کشف شده که در جعبه های کفش جاسازی شده بود. اما سفر دیوید کهن، دستیار خزانه داری آمریکا در امور مالی و تروریسم به ترکیه حاکی از اهمیت پرونده هالک بانک – صراف برای ایالات متحده است.

از آنجایی که از مارس 2012، به موجب تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران از انتقال پول توسط سیستم سویفت منع شده است، تا کنون گزارش های متعددی در مورد استفاده از هالک بانک ترکیه برای دور زدن تحریم ها منتشر شده است.

گزارش پلیس ترکیه در مورد عملکرد سیستم دور زدن تحریم های سویفت از طریق این بانک اینچنین است: ایجاد شرکت های نیابتی در چین . سپس انتقال پول از ایران به حساب های این شرکت های نیابتی و پس از آن انتقال این پول به حساب شرکت های واقعی یا نیابتی در ترکیه که در واقع هزینه صورتحساب های صادراتی را تامین و در خرید طلا کارایی داشت. طلای خریداری شده سپس به طور مستقیم یا از طریق دوبی به ایران انتقال داده می شد.

اقتصاد دانان می گویند این سیسم پیچیده ناتوانی ترکیه در پرداخت به ایران از طریق کانال های متدوال را نشان داد. به همین دلیل، ترکیه یک حساب در هالک بانک برای ایرن افتتاح کرد. ایران موجودی این حساب ها را به طلا تبدیل کرد. به دنبال تاسیس شرکت های واسطه در ترکیه، صادرات و ورادات طلای ترکیه به ایران افزایش یافت. در سه سال ترکیه 8 میلیارد دلار طلا به ایران صادر کرد.

برای مقابله با این اقدامات، در جولای 2013، ایالات متحده صادرات طلا به ایران را ممنوع کرد. این ممنوعیت به تجمع نزدیک به 13 میلیارد دلار طلای وارد شده در ترکیه منجر شد. در آن زمان جنبشی علیه هالک بانک در مطبوعات ترکیه به راه افتاد. روزنامه استار نوشت:هالک بانک به صادرات 6 و نیم میلیارد دلار طلا به ایران کمک کرده است که نارضایتی آمریکا را نیز به دنبال داشته است. همچنین هند نیز تصمیم گرفت برای دور زدن تحریم ها از هالک بانک استفاده کند و پول خرید نفت را به تهران بپردازد.

رضا ضراب که پس از دریافت شهروندی ترکیه نام خود را به رضا صراف تغییر داد روابط نزدیک خود را با ایران حفظ کرد. او پس از روابطی که با وزیران ترکیه و فرزندان آنها برقرار کرد، سیستمی برای انتقال میلیارد ها دلار پول ایجاد کرد. بنا بر ادعای المانیتور، پدر صراف روابطی با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران داشت . گزارش ها حاکی از آن است که میلیون ها  دلار رشوه به مقامات ترکیه پرداخت کرده که شامل 49 میلیون دلار به وزیر اقتصاد و 7 میلیون و 700 هزار دلار به مدیرعامل هالک بانک است.

کارشناسان می گویند در کانون این عملیات رضا صراف قرار داشته است. صراف و تیم او شبکه ای برای دور زدن تحریم ها ایجاد کردند که پول را از ایران خارج می کرد و طلا به کشور باز می گرداند. در این روند پیچیده، سه نشان با یک تیر زده می شد. در حالی که صراف و تیم اش سود خود را برداشت می کردند، صادرات ترکیه به ایران افزایش می یافت و یک بانک نیز نقشی مهم در نهایی کردن مبادله های مالی ایفا می کرد. روندی که اجرای آن بدون مجوز و دخالت دولت یا منابع نزدیک به آن ،غیر ممکن به نظر می رسد.

صراف که برای صرافی النفیس و السلام در دوبی کار می کرد در سال 2008 وارد بازار ترکیه شد. نفوذ ترکیه در این بازار و رشد او بدون حمایت سیاسی و بروکراسی های دولتی غیر ممکن بود. صراف که شرکت دریانوردی رویال را در سال 2008 بنیانگذاری کرد در سال 2011 به تجارت طلا وارد شد و در سال 2012 نیز شرکت طلای سفیر را راه اندازی کرد.

واکنش ایران به اتهامات رضا ضراب

ابراهیم رحیم پور، معاون وزیر خارجه ایران به بازداشت یک ایرانی در ترکیه به اتهام پولشویی و اختلاس واکنش نشان داد.

رحیم پور با بیان اینکه این موضوع چند روزی است که در رسانه های ترکیه خیلی بزرگ شده است، گفت: «موضوع تنها مربوط به یک ایرانی نیست. مساله فراتری در سیستم ترکیه است که ظاهرا درگیری های پشت پرده ای بوده است که به صحنه آمده و ما نیز شاهد این فعل و انفعالاتی که تاثیراتی را در داخل ترکیه گذاشته است، هستیم.»

معاون وزیر امور خارجه ایران در این باره اظهار کرد: «البته حرف های مختلفی در مورد ارتباط این موضوع با مسائل اقتصادی ایران مطرح است و ما هنوز در شرایطی نیستیم که بخواهیم قضاوت کنیم و یا اینکه ببینیم از کل ماجرا چقدر مربوط به ایران می‌شود، اما به نظر می‌رسد که یک موضوع پیچیده است که ابعاد بیشتری دارد.»

بنا به گفته رحیم پور؛ این فرد سمت رسمی ندارد و کارهای وی نیز با دولت نبوده است. او در زمینه کارهای صرافی و بانکی تحرکاتی داشته است که نمی‌دانیم چقدر مربوط به ما می شود. اینها شنیده هایی است که در رسانه های ترکیه آمده است.

به گزارش تبیان به نقل از مهر، ابراهیم رحیم پور، بیش از 3 ماه است که در دوره وزارت محمد جواد ظریف به عنوان معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه مشغول به فعالیت است. وی پیش از این به عنوان سفیر در دوبلین فعالیت داشته است.

منابع: دیپلماسی ایرانی،مهر