آگهی های50 میلیاردی ، آزاد شدند!
روزنامه ایران که این روزها با تغییر و تحولات درونی خود هنوز خبر ساز است، اینبار خبری را با بار مثبت از آن میشنویم که آن هم به ضرر این روزنامه و به نفع جامعه مطبوعاتی خواهد بود
خرداد ماه 89 محمود احمدینژاد به استناد اصل 126 قانون اساسی ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور که مشخص کننده چارچوب هزینهای دولت در سال 89 بود را برای اجرا به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ابلاغ کرد.
بخشی از این ابلاغیه دولت با سرفصل «کاهش هزینههای چاپ و نشر دستگاهها» تمام دستگاههای دولتی را مکلف کرد که تمام آگهیهای خود را صرفا به روزنامه دولتی ایران بدهند.
در این بخش از ابلاغیه اینطورآمده است: «در ضوابط اجرایی بودجه امسال بهمنظور کاهش هزینههای جاری و رعایت صرفه و صلاح بیتالمال، با توجه به جایگاه روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی دولت و به منظور رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینههای غیرضروری پرداخت وجه از هر محل برای انتشار آگهی و یا عناوین مشابه دستگاهها از طریق سایر مطبوعات مجاز نیست.»
اما این کاهش هزینه و انحصاری کردن اگهی ها بر سر مبلغ کلانی بود که با انحصاری کردنان دولت روند مالی عظیمی را از بدنه مطبوعات دریغ میکرد و این اقتصاد رسانهای انها را با چالش رو به رو میکرد، چرا که بحث بر سر 50 الی 60 میلیارد تومان اگهی بود.
چرا که بخش عمدهای از درآمد بسیاری از روزنامهها از طریق دریافت همین آگهیهای دولتی بوده و با توجه به بنیه ضعیف مالی مطبوعات و نشریات کشور در تامین مخارج و هزینههای جاری خود، ابلاغ و اجرای این مصوبه، ضربه سنگینی به مطبوعات و حتی سوق دادن آنها به سمت تعطیلی و ورشکستگی است.
چنین شرایطی بود که اعتراض دستهجمعی مدیرانمسئول مطبوعات به این ابلاغیه دولت را در پی داشت و در نهایت تداوم این اعتراضات باعث شد که احمدینژاد در کنفرانس خبری خود با خبرنگاران در هفتم تیر 89 وعده لغو ابلاغیه دولت مبنی بر انحصار اختصاص آگهیهای دولتی به روزنامه ایران را بدهد و بگوید: «موضوع را بررسی خواهم کرد و اگر از این تصمیم آسیبی به مطبوعات وارد شود، حتما جبران خواهد شد» . وعدهای که با گذشت 5 ماه هنوز محقق نشده و مطبوعات کشور همچنان از آگهیهای دولتی محرومند و البته کام روزنامه ایران از این حجم بیحساب آگهیها، شیرین.
محمدجعفر محمدزاده گفت: با ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 90، امکان توزیع آگهیهای دولتی در همه مطبوعات کشور فراهم آمده و از این پس تلاش خواهیم کرد این آگهیها به نحوی عادلانه و متناسب با ظرفیتهای اطلاعرسانی مکتوب در بین مطبوعات سراسر کشور توزیع و ساماندهی شود.
نخستین نامه مدیران مسئول مطبوعات به احمدینژاد
با ادامه اجرای ابلاغیه دولت مبنی بر انحصار آگهیهای دولتی به روزنامه ایران علیرغم وعده رئیسجمهور مبنی بر لغو آن، مدیران مسئول 17 روزنامه کشور در نامهای به احمدینژاد خواهان برداشتن انحصار چاپ آگهیهای دولتی شدند.این نامه امضای مدیرانمسئول روزنامههای کیهان، جام جم، جوان، رسالت، وطن امروز، سیاست روز، اطلاعات، خراسان، جمهوری اسلامی، حزبالله، دنیای اقتصاد، جهان اقتصاد، اقتصاد پویا، گل، ابتکار، قدس و کار و کارگر را در پای خود داشت.
در پی انتشار این نامه خطاب به احمدینژاد، مدیرمسئول روزنامه جامجم در گفتوگو با فارس با بیان اینکه علیرغم وعده رئیسجمهور مبنی بر ابطال بخشنامه انحصار اختصاص آگهیهای دولتی به روزنامه ایران همچنان روزنامههای غیردولتی از دریافت آگهیهای دستگاههای دولتی محروم هستند، میگوید: متاسفانه علیرغم پیگیریهایی که از سوی مدیران مسئول مطبوعات انجام شد و با وجود قول مساعدی که رئیسجمهور، وزیر ارشاد و معاون مطبوعاتی وی در خصوص ابطال این مصوبه دادهاند همچنان این مشکل پابرجاست.
مقدم ادامه میدهد: چون ابلاغیه دولت مبنی بر انحصار اختصاص آگهیهای دولتی طی یک بخشنامه رسمی به دستگاههای دولتی ابلاغ شده، زمانی این بخشنامه ملغی میشود که یک بخشنامه جدید که مصوب دولت باشد، به تمام دستگاههای مربوطه ابلاغ شود که این اقدام هنوز از سوی دولت صورت نگرفته است و همچنان طبق بخشنامه اولیه مبنی بر انحصار تمامی آگهیهای دستگاه دولتی به روزنامه ایران عمل میشود.
لغو گفتاری دولت
در ادامه ماجرا، محمدرضا رحیمی در تاریخ 18 مهر سال پیش خبر از لغو ابلاغیه انحصار آگهیهای دولتی به روزنامه ایران داد و اعلام کرد: «امیدواریم بهزودی مشکل نشریات و رسانهها در این به اره حل شود، برخی رسانهها در نامهای به رئیسجمهور خواستار لغو این موضوع شدند که در همان زمان رئیسجمهور به صورت شفاهی این مصوبه را لغو کرد.» اما با توجه به همه گفتههای وی و اعلام مخالفت رئیس جمهوری باز این مخالفتهای غیر عملی و در حد حرف باقی ماند.
واکنش مجلس شورای اسلامی
با ادامه این روند، مجلس شورای اسلامی نیز وارد گود شد و مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی موضوع اعلام کرد: «از آنجا که این دست اقدامات نشر جزء مهمی از فعالیت اقتصادی مطبوعات محسوب میشود که بر اساس آن مطبوعه مانند یک بنگاه اقتصادی عمل میکند، نظام عرضه و تقاضا، روند درج آگهی را تنظیم خواهد کرد لذا مداخله دولت در این امر خواه به نحوی که در "طرح قانونی نحوه توزیع عادلانه آگهیهای دولتی بین روزنامهها " آمده و خواه به شیوه تبصره "2 " ماده (18) ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 که انتشار آگهی دولتی را منحصر در روزنامه ایران دانسته، غیرموجه است.»همچنین مجلس شورای اسلامی در ادامه یکفوریت توزیع عادلانه آگهیهای دولتی را با امضای 53 نفر از نمایندگان در دستور کار خود قرار داد که نمایندگان با 69 رای مخالف با یکفوریت طرح نحوه توزیع عادلانه آگهیهای دولتی بین روزنامهها مخالفت کردند و به بررسی فوری طرح مذکور رای ندادند.
در این بین مواضع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حکایتی جالب دارد؛ سید محمد حسینی در نهم مرداد ماه از بازگشت مصوبه اخیر مربوط به اختصاص انحصاری آگهیهای دولتی به روزنامه ایران به روال قبلی خود خبر داد و گفت که «نحوه توزیع آگهیهای دولتی به روال قبلی خود بازگشته است.»
مدیران مسئول مطبوعات در نامه دوم خود به احمدینژاد به او گوشزد کردند: «علیرغم وعده جنابعالی در خصوص اصلاح ابلاغیه اجرایی قانون بودجه سال 1389 درخصوص لغو انحصار انتشار آگهیهای دولتی در روزنامه ایران تاکنون هیچ اقدامی در این مسیر صورت نگرفته و همچنان همان روند گذشته در حال طی شدن است.»
اما ظاهرا منابع خبری جناب آقای وزیر غیر از مراجع رسمی است که رسانهها با آن سروکار دارند.
نامه دوم مدیران مسئول مطبوعات به احمدینژاد؛ "هیچ اقدامی صورت نگرفته "
اما با ادامه یافتن وضع سابق و تداوم انحصار اختصاص آگهیهای دولتی به روزنامه ایران، این بار مدیران مسئول 21 روزنامه هجدهم آذر ماه جاری در دومین نامه خود به رئیسجمهور خواستار لغو انحصار چاپ آگهی دستگاههای دولتی در روزنامه ایران شدند.
مدیران مسئول مطبوعات در نامه دوم خود به احمدینژاد به او گوشزد کردند: «علیرغم وعده جنابعالی در خصوص اصلاح ابلاغیه اجرایی قانون بودجه سال 1389 درخصوص لغو انحصار انتشار آگهیهای دولتی در روزنامه ایران تاکنون هیچ اقدامی در این مسیر صورت نگرفته و همچنان همان روند گذشته در حال طی شدن است.»
این بار مدیران مسئول روزنامههای خراسان، جهان صنعت، جام جم، قدس، کار و کارگر، رسالت، اطلاعات، آرمان، گل، ایراننیوز، دنیای اقتصاد، صبح اقتصاد، آفتاب یزد، ابتکار، جهان اقتصاد، عصر اقتصاد، اقتصاد پویا، ملت، همشهری و روزنامه توسعه این نامه را امضا کردند.
اعلام لغو نهایی از طرف معاونت مطبوعاتی ارشاد
اما با این حال این رویکرد تا امسال ادامه داشت تا اینکه معاون مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار مدیران مسؤول مطبوعات استان سمنان از لغو انحصار آگهیهای دولتی خبر داد.محمدجعفر محمدزاده در این نشست که با هدف هماندیشی و بررسی روند فعالیتهای مطبوعاتی در استان سمنان برگزار شد، گفت: با ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 90، امکان توزیع آگهیهای دولتی در همه مطبوعات کشور فراهم آمده و از این پس تلاش خواهیم کرد این آگهیها به نحوی عادلانه و متناسب با ظرفیتهای اطلاعرسانی مکتوب در بین مطبوعات سراسر کشور توزیع و ساماندهی شود.
معاون مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: امیدواریم با ارائه آگهیهای دولتی بر اساس ضوابط و مقررات موجود، زمینهای برای حمایت بیشتر و جدیتر از مطبوعات کشور فراهم آید و دولت نیز از ظرفیتهای متنوع رسانهیی برای عرضه تبلیغات خود استفاده کند.
محمدزاده همچنین با تأکید بر لزوم به روز شدن نرخ آگهیهای دولتی تصریح کرد: در گام بعدی تلاش خواهیم کرد نرخ آگهیهای دولتی که مدتهاست افزایش نیافته، واقعی شود.
باید بعد از این خبر منتظر باشیم تا عمل معاون مطبوعاتی را نظاره گر باشیم و الا همانطور که در متن شاهد بودیم سال پیش هم با لغو گفتاری از سمت دولت رو به رو بودهایم. و در گام بعدی باید فکری اساسی در رفتار حرفهای با مطبوعات کرد؛ رفتاری خارج از مصلحت گرایی، کمی گرایی ها و اعمال سلیقهای. این مهم نیز مستلزم بودن افرادی با تعهد و تخصص رسانهای در راس امور مربوط به رسانه است.
اقتصاد رسانهها موضوع مهمی است که در عملکرد اخلاقی و حرفهای انها تاثیر دارد و دولت نباید با اقدامات خود به بدنه مطبوعات ضربه وارد کند بلکه باید تمهیداتی را فراهم سازد تا مطبوعات در هر نوع مالکیت خود با خیال اسوده به فالیت بپردازند.
فرآوری: امیر رضوانی
بخش ارتباطات تبیان
منابع: فارس / رجا نیوز