لطفا منتظر باشید ...
رابطه حقوق وفقه (3)وسعت قلمرو اخلاق وحقوق
داود الهامى بعضيها اخلاق و حقوق را بسان دو دايره اى دانسته اند كه در پاره اى نقاط يكديگر را قطع مى كنند، مگر اين كه ادعا شود كه اطاعت از قوانين و دولت مشروع از قواعد اخلاقى است زيرا در اين صورت هيچ تفاوتى ميان اخلاق و حقوق باقى نمى ماند (1) . استاد آمريكائى «كوهن » حتى مقررات راهنمائى و رانندگى را كه به طور معمول براى مثال درباره قواعد خارج از قلمرو اخلاق گفته مى شود، بى رابطه با اخلاق نمى داند زيرا درست است كه اخلاق در اين باره كه بايد از سمت راست يا چپ جاده عبور كرد، حكمى ندارد، ولى چون به كار نبستن آنها باعث مى شود كه به راننده وديگران صدمه بدنى وارد شود، لزوم اين رعايت يك مساله اخلاقى است كه حقوق نمى تواند نسبت به آن بى تفاوت باشد (2) . شايد صحيح اين باشد كه بگوئيم: اخلاق و حقوق بسان دو دايره اى هستند كه قطردايره اخلاق از دايره حقوق بيشتر است، اصولا تمايل حقوق بيشتر به سمت عقب ماندن از اخلاق است و معمولا اخلاق بر حقوق پيشى مى گيرد و بدينسان به مثابه عامل مهم جهش هاى حقوقى بعدى به كرسى مى نشيند. حقيقت آن كه اخلاق در نتيجه ساخت خود به طورغير قابل مقايسه اى پوينده تر و توانمندتر و انقلابى تر و متحرك تر است و بيشترمتوجه آينده مى باشد (3) . مثلا حقوق حكم مى كند كه توانگر زكات و خمس و ساير حقوق واجب شرعى خود بپردازدو اگر كسى حقوق واجب خود را پرداخت، از نظر حقوق، تكليف ديگرى ندارد. ولى اخلاق حكم مى كند علاوه بر پرداخت حقوق واجب، حقى در اموال خود براى سائل ومحروم قرار دهد. (و فى اموالهم حق للسائل و المحروم) (4) . (يعنى پرهيزكاران علاوه بر واجبات، بر خود لازم مى دانند كه در راه خدا از اموال خويش به سائلان ومحرومان انفاق كنند). در روايتى كه از منابع اهل بيت عليهم السلام رسيده، نيز تاكيد شده كه منظور از «حق معلوم » چيزى غير از زكات واجب است. در حديثى از امام صادق(ع) نقل شده است كه فرمود: «لكن الله عزوجل فرض فى اموال الاغنياء حقوقا غير الزكاه فقال عزوجل: (والذين فى امولهم حق معلوم للسائل) فالحق المعلوم غير الزكاه و هو شى يفرضه الرجل على نفسه فى ماله يجب عليه ان يفرضه على قدر طاعته و سعه ماله فيودى الذى فرض على نفسه ان شاء فى كل يوم و ان شاء فى كل جمعه و ان شاء فى كل شهر...» (5) . (ولى خداوند متعال در امواال ثروتمندان حقوقى غير از زكات قرار داده از جمله اين كه فرموده است: در اموال آنها حق معلومى براى سائل و محروم است، بنابراين «حق معلوم » غيراز زكات است و آن چيزى است كه انسان شخصا برخود لازم مى كند كه از مالش بپردازد. براى هر روز و يا اگر بخواهد در هر جمعه و يا در هر ماه). به اين معنى هميشه در اموال نيكوكاران حق براى سائل و محرم است اين تعبير به خوبى نشان مى دهد كه آنها خودشان را اخلاقا در برابر نيازمندان و محرومان مديون مى بينند و آنان را طلبكار و صاحب حق مى شمرند، حقى كه به هر حال بايد پرداخت شودو هيچگونه منتى در پرداختن آن نيست. اين حق اخلاقى بالاتر از حقوق واجب است دسته بزرگى از قوانين كيفرى از قواعداخلاق متاثر شده است. قتل، دزدى، كلاهبردارى، خيانت در امانت و هتك ناموس ومانند اينها از اعمال منافى اخلاق است كه به وسيله قانون نيز منع شده است. ودرجه بندى بعضى جرائم، بر حسب عمد و شبه عمد و غير عمد بودن، لزوم سوء نيت مجرم و معافيت از مجازات در دفاع مشروع، از نشانه هاى نفوذ اخلاق در اين گونه قوانين است. حقوق كيفرى، هميشه سعى دارد عدالت را در اجراى قانون رعايت كند ولى در اسلام در امور كيفرى به دادرس اجازه داده شده تمام جنبه هاى اخلاقى و اجتماعى جرم را درنظر بگيرد و از خشكى اجراى قانون بكاهد. درباره قصاص در قرآن مجيد آمده است : (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شى فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمه فمن اعتدى بعدذلك فله عذاب اليم) (6) . «اى مومنان بر شما قصاص خون كشته شدگان واجب شده است به اين ترتيب كه آزاددر مقابل آزاد و بنده در مقابل بنده و زن در عوض زن كشته شود. هرگاه ولى دم-يعنى وارث مقتول- كه با قاتل برادر دينى است، به نفع او چيزى را عفو كند، قاتل بايد آن را موافق با شرع بپذيرد و خونبها را با احسان به ولى دم پرداخت كند. حكم عفو، تحفيفى از جانب پروردگار شما و رحمتى از جانب او است. هرگاه كسى پس ازعفو، تعدى كند يعنى در مقام انتقامجوئى از قاتل برآيد، عذابى دردناك در آخرت مخصوص اوست ». آرى به موجب قانون قصاص در قتل عمد، قاتل بايد اعدام شود ولى طبق حكم اخلاق اولياء دم ميان عفو و ديه و قصاص مخير هستند. و چون آئين دادرسى اختيار بيشترى به قاضى داده، لذا در غالب احكام جزائى اخلاق اثر فراوان دارد. قرآن مجيد در عين حال كه حكم قصاصى را امضاء فرموده است، بيشتر مسلمانان رابه عفو و صبر توصيه مى فرمايد (فمن عفى و اصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين) (7) پس از آن كه كيفر هر بدى و آسيب و خسارت را كه بر كسى وارد شود، سيئه و خسارت و آسيبى همانند آن تعيين كرده است، عفو كنندگان و اصلاح كنندگان رابه اجر الهى نويد داده، آنگاه جهت رفع تعدى و تجاوز در كيفر، محبت خود را ازستمكاران و متعديان سلب فرموده است. و در آيه ديگر مى خوانيم: (و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين) (8) . «اگر در مقام عقوبت و كيفر باشيد، همانند عقوبت و لطمه اى كه بر شما وارد شده است، عقوبت كنيد و اگر بردبارى ورزيد، يعنى از كيفر عقوبت درگذريد، اين صبر وگذشت براى شما بهتر است ». دليل مزيت عفو و صبر در مقابل عقوبت همانا اجر الهى است كه به هيچ وجه باگرفتن خونبها يا تشقى حس انتقام قابل مقايسه نمى باشد. راضى شدن به خونبها در مواردى كه جهت تدارك معيشت وارث باشد، بسيار پسنديده است و نوعى از انواع عفو به شمار مى آيد و با اين نوع تصفيه خصلت احسان در هر دوطرف به صورتى بس عالى و كامل تجلى مى كند (9) .ضابطه جدائى اخلاق و حقوق
اگر فردى بتواند از اجتماع بركنار شده و به تنهائى زندگى كند، الزام تكليفى متوجه او نيست ولى آنگاه كه عضويت جامعه را پذيرفت،يعنى خواست از ديگران استفاده كند، بناچار او نيز مكلف است كه براى ديگران مفيدباشد و گرنه انگل و طفيلى خواهد بود. جامعه براى آسايش و امنيت خود قوانينى ضرورى وضع كرده، تا از طغيان غرائزحيوانى جلوگيرى كند و جان و مال و ناموس افراد را محفوظ بدارد و شكستن حصارقوانين گرفتارى و كيفر دارد. قواعد حقوقى ناظر به روابط اجتماعى است و به همين دليل در برابر هر تكليف حقى براى ديگران وجود دارد. آنچه به نفع بشر و براى اوست، «حق » ناميده مى شود وآنچه بر او است و ماموريت انجام آن را دارد «تكليف » مى نامند به اين معنى «حق » طلبى است كه فرد از ساير افراد و جامعه دارد و تكليف دينى است كه بايدبه ديگران پرداخت. حق و تكليف با يكديگر ملازمه دارند و هر دو ناشى از لوازم اجتماع است. به اين معنى هرجا «تكليفى » وجود دارد، در كنار آن «حقى » هم ثابت است يعنى تكليف ازحق هرگز جدا نيست. مثلا به همان اندازه كه زن وظيفه و تكليف دارد، حقوقى هم براى او قرار داده شده است. قرآن مجيد مى فرمايد: (همان طور كه حقوقى براى مرد وضع شده، تا زن رعايت آن را به عهده بگيرد، همچنين زن حقوق مختلفى بر مرد دارد كه او نيز موظف است آن را رعايت كند)(و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف...) (10) . اجتماع بشرى بر دو پايه حق و تكليف برپاست: بايد از طرفى به حق احترام كرد وحق مغصوب را گرفت و از طرف ديگر تكليف را انجام داد. به قول «مارسل بوازار» «در هر جامعه اى، حقوق شخص با وظائف فردى و اجتماعى ديگر اعضاء تعيين و تضمين مى شود... در اسلام، حقوق و وظائف، محرمات و تكاليف جوهر دينى دارد. در نظر اول، روابط متقابل بايد به روشنى مشخص شود. زيرا اساس بر اين است كه شريعت از براى كليه اوضاع، مقرراتى دارد. معهذا، قاعده اسلامى، درزمينه فردى و در زمينه اجتماعى، انسان را با دو مفهوم در نظر مى گيرد كه متغايرنيست اما از هم متمايز است پس بين حقوق فرد والزام صلاح جامعه دو كفه ترازوبى نوسان نخواهد ماند ولى اين نوسان ترازو با ديد خاص اسلامى مشاهده خواهد شد وبايد با بكار بردن دقيق شريعت الهى، تعادل حاصل شود». همين دانشمند در ادامه سخنانش مى گويد: «اصول قرآنى درباره عدالت، درستكارى و مسووليت مشترك افراد، براى هركس درجامعه اسلامى وظائفى فردى به وجود مى آورد. اين اصول نوعى محيط لطف معاشرت و حسن سلوك متقابل و رفتار و آداب پديد مى آورد كه پايه و معنى دينى دارد... از اين هاگذشته، ركن تاريخى و جوهر فلسفى اسلام، همان استقلال شخص انسان يعنى به تعبيرى ديگر، تاييد «حقوق بشر» در جامعه است، اسلام مانند هر «نظام مدنى » ديگر به يقين نفع جامعه را «تا حد لزوم » مقدم بر نفع فرد قرار مى دهد به شرط اين كه ازاو سلب انسانيت نشود و آزادى و شرافت وى از دست نرود» (11) . اجراى آن دسته از تكاليف كه خارج از حدود دخالت قوانين است، بر عهده اخلاق ودين مى باشد، آرى قواعد و اصول اخلاقى است كه افراد را به انجام وظائفى وادارمى كند كه از حدود قانون خارج اند. مثلا قانون مى گويد: «مالك در مال خود برهرگونه تصرف قادر و مختار است » ولى اخلاق مى گويد: «بايد تصرفات در اموال خودبه نحوى باشد كه علاوه بر مصلحت شخصى، خير و صلاح ديگران نيز مراعات گردد». زيرااين اموالى كه او به دست آورده، محصول اين جامعه است و به كمك رنج ديگران جمع شده، پس بايد محصول دهنده نيز از آن بهره مند گردد، چه اگر ثروتمند تنها بودهرگز نمى توانست اين ثروت و مكنت را به دست آورد، بلكه از جامعه و افراد آن اين حظ نصيب او شده است. بنابراين آن كه غنيمت برده، بايد غرامت هم بدهد. پس هر تكليف در برابر حق ديگرى قرار گرفته است و حق از تكليف جدا نيست ولى اخلاق به پاكى روح و تزكيه نفس و اصلاح فرد نظر دارد و در احكام خود تنها تكليف به وجود مى آورد نه حق. به اين معنى هدف اخلاق تامين آرامش درونى و منظور حقوق فراهم كردن صلح خارجى است و لذا اخلاق به انسان و تكاليف او توجه دارد، هدف آن اصلاح فرد و راهنمائى او در نيكوكارى است. مساله اخلاقى هميشه بدين صورت مطرح است كه انسان چه كارى را بايد انجام دهد و از چه بايد بپرهيزد. يعنى رفتار او،گذشته از روابطى كه با ديگران دارد، ارزيابى مى شود و اخلاق در همه موارد، شخصى ويك جانبه است ولى حقوق به نظم در اجتماع و نيازمنديهاى زندگى جمعى نظر دارد. درحقوق آثار اعمال شخص در روابط او با ديگران مطرح است. براى مثال، اخلاق حكم مى كند كه نزديكان و خويشاوندان خود را دوست بداريم ولى هيچ كس نمى تواند اجراى اين تكليف را حق خود بداند و اجراى آن را از دادگاه بخواهد (12) . يا اين كه هر فرد به حكم اخلاق موظف است فرد نيكوكار و وظيفه شناس باشد ولو اين كه در دنيا كسى جز او وظيفه شناس و نيكوكار نباشد. هدف اخلاق اصلاح فرد است ولى نتيجه مستقيم آن اصلاح جامعه و تامين نظم عمومى است زيرا اگر تمام اعضاى اجتماع پرهيزگار و راستگو باشند، قهرا آن جامعه سالم ونظم عمومى در آن برقرار مى گردد. پس مى توان گفت: به طور غير مستقيم سعادت اجتماع جزء اهداف اخلاق مى باشد و اصلاح جامعه براى اخلاق جنبه فرعى دارد. فرد اخلاقى اگرچه مراعات اصول اخلاقى را وظيفه خود مى داند و خشنودى خدا را طالب است، ولى مى داندكه خشنودى پروردگار به خشنود ساختن بندگان او است، خود اخلاقى عبادت را در خدمت به خلق مى داند و نگران اجتماع نيز هست. پس نمى توان دنياى درون را از عالم خارج و اصلاح فرد را از اصلاح جامعه جدا كرد. سعادت اجتماع را ولو غير مستقيم هدف اخلاق ندانست. اخلاق مذهبى در اسلام نيز جنبه اجتماعى دارد چنان كه در حديث نبوى آمده است كه: «خيرالناس انفعهم للناس » (13) (بهترين مردم نافع ترين آنها به مردم است). و يابه تعبير ديگر: «خيرالناس من ينفع الناس » (14) (بهترين مردم كسى است كه به مردم سودى رساند». منتها بايد توجه داشت كه غرض اصلى حقوق حفظ نظم اجتماعى است و توجه به حسن نيت و اصلاح فرد در آن جنبه فرعى دارد، درحالى كه اخلاق، به تكاليف وجدانى اهميت خاصى مى دهد و از اين راه در پى سود عمومى است.1- فلسفه حقوق، ج 1، ص 406. 2- كتاب سير حقوقى، ص 137به بعد. 3- درآمدى به جامعه شناسى حقوقى، ص 295 ژرژگورويج، ترجمه حسن حبيبى. 4- سوره ذاريات: 19. 5- وساائل لشيعه، ج 6، ص 27. 6- سوره بقره: 173، 174. 7- سوره شورى: 40. 8- سوره نحل: 126. 9- خزائلى، احكام قرآن، ص 638. 10- سوره بقره: 228. 11- انسان دوستى در اسلام، ص 72 و 73. 12- گورويچ، فكر حقوق اجتماعى، ص 105. 13- كنزالعمال، ج 15، ص 430065. 14- كنزالعمال، ج 16، ص 44154.
