مراتب صلة الرحم

قال الشهيد الثاني عليه الرحمة في بيان مراتب صلة الرحم : " أعظم مراتبه الصلة بالنفس ، وقد ورد عنها أخبارٌ كثيرة ، و بعد ذلك دفع الضرر ، أي أن يدفع الضرر الذي يتوجه إلى الرحم ، و يساعد بعد ذلك على انتفاعه ، و بعده الصلة بواجب النفقة الرحمي مثل امرأة الأب و زوجة الأخ ، و أقل مراتب الصلة التسليم على الرحم ، و أقل منه إيصال السلام عبر واسطة كرسالة مثلاً ، و الدعاء له مع عدم وجوده ، و جاملته في حضرته " .

فهذا بالنسبة إلى معنى الصلة مع الرحم ، و أما بالنسبة الى معنى القطع للرحم فهو عرفي أيضًا ، فكما أن الصلة أمر عرفي ، فقطع الرحم عبارة عن كل أمر يفهم منه عرفًا الإنقطاع مثل عدم السلام ، أو المجافاة في النظر و المجلس أو عدم الإحترام و الأدب ، أو عدم إرسال الرسائل في السفر ، أو ترك الزيارة في الحضر أو العيادة إذا مرض أو إذا عاد من السفر و أمثال هذه الأمور.

ولا شك في أن الصدق العرفي للقطع و الصلة ، يختلف باختلاف الزمان و المكان وم راتب الأرحام و خصوصياتهم ، فيمكن أن يكون عمل ما قطع للرحم بالنسبة للرحم القريب ، ولكنه لا يكون كذلك بالنسبة للرحم البعيد ، أو يمكن أن يكون بالنسبة للرحم الشريف ، و صاحب المقام قطع للرحم ، و أن لا يكون كذلك لغيره ، طبعًا يجب مراعاة الإحتياط عند الشك حتى لايقع الإنسان في هذا الذنب الكبير قطيعة الرحم.

و من أسوأ أقسام القطع ، أن لا يهتم الإنسان بالرحم الفقير ، و بسبب ما يملكه هذا الإنسان من مال و ثروة و اعتبار دنيوي ، فإنه لا يعتني برحمة المسكين و يصل إلى عدم اعتباره من رحمه ، فيتكبر عليه أما إذا كان قريبه غنيًا ، يعتبره من رحمه فيحترمه ، و هذا الفعل ليس صلة رحم في الحقيقة ، بل يكون اعتنى بحال و جيفة الدنيا ، لا بالشخص الرحمي لكونه من رحِمه لأنه لا يهتم برحمة الفقير.

فالقدر المسلم من وجوب الصلة ، هو المقدار الذي لا يصدق معه قطع الرحم عرفا ، إذن كل عمل صدق عليه صلة الرحم فإذا لم يفعله قيل قطع رحمه وجب هذا العمل شرعا ، مثلاً إذا كان لإنسان قريب غني من رحمه و طالبه بمساعدته لرفع حاجته فتضايق الغني منه فيكون قد قطع رحمه ، إذن إعطاء المال ودفعه بمقدار يسد حاجته يعتبر صلة رحم ، و لا شك في وجوبه . و هذا بالنسبة لكل حاجة ضرورية و طلبها من رحمه و كان قادرًا عليها ، فإذا لم يفعلها له اعتبر عرفًا قاطعاً للرحم ، و هذا القسم من الأعمال واجب عليه.

إلاّ أن يكون رفع حاجته موجبًا للعسر و الحرج أو أن تكون حاجته غير مشروعة ، أو أنه يقع في المعصية في طريق قضاء حاجته ، و هنا لا تجب ، مثلاً يعود قريبه من السفر ، و إذا لم يزره اعتبر عمله عرفًا قطعًا للرحم لكنه ، إذا أراد زيارته فإنه سيقع في المعصية ، هنا لا شكّ في عدم وجوب هذا القسم من الصلة.

 الشيخ محمد جعفر السعيد

الآثار المعنوية لصلة الرحم

صلة الرحم تزيد في تماسك المجتمع

علماء النفس يؤكدون ان زيارة الأقارب تقوي الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الأمراض

كيف ننزل البركة في منازلنا؟